نوشتار

هریبرت  پرانتل *

 

                                                        تروریست برمسند قانونگذار

 

   چریک­ها  سرزمینی را اشغال می­کنند. تروریست  تفکر را اشغال می­کند. تروریست­های اسلامی  درآنی موفق شدند تفکر جهان غرب را تسخیر کنند. پس از یازدهم سپتامبر، تروریست­ها،  آن طور که همه هراسناک شدند،  دراین بخش از جهان به نیروگاه­های اتمی و به منابع آب آشامیدنی مردم رخنه نکردند و به این مراکز آسیبی نرساندند.  تروریست­ها به شیوه­ی دیگری، به شیوه­ی خطرناک­تری که بر بسیاری پوشیده مانده، سراسر جهان را به مخاطره انداخته و به ورطه­ی تباهی کشانیده اند. تروریست­ها، مغز و مرکزیت دمکراسی­های جهان غرب را تسخیر کرده اند و فرماندهی ستاد قانونگذاری را به دست گرفته­اند. تروریست­ها، روح قانون اساسی را مسموم می­کنند. درهمه جا، چه در واشینگتن و لندن و چه  در پاریس و برلین،  قوانین و مقررات زهرآگین وضع می­شود.

   دراین کشورها، قوانین اساسی که برمبنای حقوق مدنی و شهروندی استواراست، قربانی می­شوند: پیگرد ارتکاب جرایم به مقامات امنیتی واگذار می­شود. اصول ایقان وعدل و انصاف که تاکنون رایج بود از این پس جاری نیست: یعنی اصل علنی بودن محاکمه­ی جرایم . اصل تفکیک دستگاه پلیس از مقامات امنیتی. اصل نظارت بر دستگیری افراد و حفظ حقوق ابتدایی آنان به وسیله­ی قاضی مستقل و بی طرف. حق دیدن و خواندن پرونده به وسیله­ی متهم و وکیل او. حق انتخاب آزادانه­ی وکیل به وسیله­ی متهم. اعلام علنی دلایل جرم. یک­سانی همه در برابر قانون . ممنوعیت برخی از اتواع بازجویی­ها. و حال، علت آن را چنین اعلام می­کنند: این فهرست که ویژ­ه­ی جامعه­ی مدنی و دولتی قانون­گراست،  بسیار خوب و به جاست، اما فقط تا موقعی که مانع میارزه با تروریسم نشود .

   اکنون، پیش از همه، و بیش از همه­ی کشورهای جهان غرب، حکومت بوش در این راه گام برمی­دارد.               جان اشکرف، وزیر دادگستری ایالات متحده­ی آمریکا اعلام کرده است که پلیس، دادگستری و مقامات اداره­ی مهاجرت آمریکا بسیج می­شوند و متناسب با شرایط  جنگ سازمان می­یایند. پاسداری و پیگرد،  که از وظایف اداره پلیس است و از سازمان­های امنیتی کشور جداست عملا منتفی شده است. کنترل تلفن شهروندان، که می­بایست طبق اجازه­ی مقامات قضایی انجام گیرد، عمومی و شامل حال همه­ی شهروندان شده است. هزار و دویست عرب در زندان            به سرمی برند، بی آن که مقامی بگوید چرا این افراد زندانی شده اند. پنج هزار مسلمان،  فقط به خاطر این که مسلمان هستند و اتهامی بر آنان وارد نشده است، مورد بازجویی قرارگرفته اند. این اصل اساسی که هر کس جرم او به اثبات نرسیده بی گناه است، طبق قوانین جنگی منتفی شده است. یعنی: اتباع خارجی که مورد سوء ظن قرارمی­گیرند اگر وزیر دادگستری مدعی شود اینان برای امنیت ملی خطرناک­اند، بدون شکایت کسی یا مقامی از آن­ها در زندان باقی می­مانند. اینان از هیج حق و حقوقی برخوردار نیستند. در قرون وسطا، افرادی که مقرر شده بود از هیچ حق وحقوقی برخوردار نیستند، از جامعه طرد می­شدند. کسی حق نداشت به آن­ها کمک کند، به آن­ها  سرپناه و خوراکی بدهد . پیگرد آن­ها برهمگان مجاز بود. آخرین بار، در سال ۱۶۹۸ در آلمان چنین امری رخ داد. حال در آمریکا  این مقررات  علیه خارجی­های مظنون  اجرا می­شود.

   طبق فرمان ریاست جمهوری، اشخاص مظنون به تروریست و افرادی که به آن­ها کمک می­کنند، در دادگاه­های     در بسته­ی نظامی که قضات آن را وزارت دفاع تعیین می­کند، محاکمه می­شوند. این دادگاه ها می توانند در هرکجای جهان نشکیل شوند : در درون غارهای افغانستان و یا بر فراز عرشه­ی ناوگان جنگی آمریکا در اقیانوس آرام. هرگاه دو افسر از سه افسر دادگاه حکم اعدام صادرکنند، حکم اجرا خواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است قوانین آمریکا  شامل تروریست ها نمی­شود. این فرمان، شکل آمریکایی شریعت اسلامی است . کاریکاتوریست محبوب آمریکایی  به این مناسبت در یکی از روزنامه ها، بر سر وزیر دادکستری آمریکا عمامه­ای نهاده و او را       « ملا اشکرف » نامیده است . در انگلیس نیز وضع چنین است. هر گاه پلیس مخفی به افراد خارجی مظنون شود که با  تروریست ها  ارتباط دارند، به دستور وزیر امور داحلی، در زندان باقی می­ماتتد. این اقدام،  نه تنها با  بند شماره­ی پنجم کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت دارد،  بلکه با Magna Charta  [ میثاق خقوق مدنی ] که از سال ۱۲۱۵ در انگلستان معتبر است نیز مغایرت دارد. در همه­ی  این کشورها  چنین مقررات و قوانین  شتابان به تصویب می رسد.

   در آلمان، سی و سه سال پیش، صدها هزار نفر علیه وضع  قوانین فوق العاد تظاهرات کردند. مجموعه­ی مقررات و قوانین تصویب شده در سال ۲۰۰۱ نیز قوانین فوق­العاده هستند، بااین تفاوت که در آن موقع، قوانین به مواردی که احتمال می رفت ممکن است در آینده رخ دهند  مربوط می شد. حال، این قوانین فوری و بی قید و شرط لازم الاجرا هسنتد . آن چه علیه  فراکسیون ارتش سرخ RAF   آغاز شد، اینک به شدت بیشتر  و شتابان  ادامه می یابد.

   در آمریکا، اقدامی تروریستی است که « با ارعاب و اجبار بر روند کار حکومت تاثیر گذارد و یا علیه تصمیمات حکومت انجام گیرد.» اگر این فرمان رئیس جمهور به تصویب کنگره و سنا برسد و قانون شود، آن­گاه دولت         حق دارد  با مقررات و ابزار ضد تروریستی علیه محافظین محیط زیست، علیه محافطین حیوانات و علیه مخالفین جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد اقدام کند. در آلمان، قوانین جدید امنیتی هم اکنون در مورد خارجی­ها اجرا می شود: فقط حدس و احتمال، فقط مظنون شدن کافی است که فرد خارجی از کشور اخراج شود. یزه­­کاری­های عادی در مورد خارجی­ها  اقدامات تروریستی تلقی می شوند.

   پروفسور مارتین کوچا، در کمیسیون امور داخلی پارلمان آلمان به درستی اظهار داشت که این قوانین و مقررات به مقامات امنیتی آلمان چنان اختیاراتی می­دهد که تا حدودی شبیه کشورهای دیکتاتوری و دولت های توتالیتر است.    آن­چه تاکنون فقط وظیفه­ی دادستانی و پلیس کشور بود، حال برعهده­ی مقامات امنیتی کشور واگذار می شود. اقداماتی که تاکنون فقط علیه مظنونین مجاز بود، حال علیه سایر شهروندان نیز مجاز است. دولتی که بر اساس قانون مدنی و شهروتدی استوار است و به تمایز و تفکیک قوا افتخار می کند ، حال آن را زیر پا می­گذارد.

   تاریخ بشریت نمونه­های متنوع مراسم قربانی کردن  به منظور دفع بلیـــات به خود دیده است: قریانی کردن انسان، قربانی کردن حیوان، قربانی کردن تعم مادی . قربانی کردن، یعتی فداکردن چیزی که فقدانش دردناک است. کشورهای دمکرات مغرب زمین، قوانین مدنی خود را قربانی می­کنند و سیاست مداران این کشورها،  از فقدان آن­چه که قربانی می کنند دردی احساس نمی­کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* برگرفته از : H.Prantl; SDZ.; 8/9 Dezember 2001   ـ ترجمه­ی  محمد ربوبی